راهکار حل مشکل خودرو قیمت گذاری دولتی و ایجاد لاتاری نیست
تاریخ انتشار: ۲۷ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۴۵۲۹۸
خبرگزاری آریا - عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در توئیتی تاکید کرد؛اقتصاد با قانون عرضه و تقاضا و رقابت آزاد رشد می کند.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت؛ جلیل رحیمی جهان آبادی نماینده مردم تربتجام، تایباد، باخرز و صالح آباد و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در توئیتی نوشت:
راهکار حل مشکل خودرو قیمت گذاری دولتی و بازار سیاه و ایجاد لاتاری نیست؛ بلکه باید، واردات خودرو صفر و خودرو 5 سال کارکرده سالم،بدون تعرفه آزاد شود،بعد خودروسازان داخلی به هر قیمتی دوست دارند بفروشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اقتصاد با قانون عرضه و تقاضا و رقابت آزاد رشد می کند نه دستور رئیس جمهور و مجمع و مجلس.
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۴۵۲۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات بر سوداگری و سفته بازی مشمول مردم نمی شود
علی رضایی ، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با پارس نیوز، با اشاره به جزئیات طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی و اخذ مالیات از ۴ دارایی مسکن، طلا، ارز و خودرو بیان کرد: یکی از دغدغههایی که در طی سالهای اخیر مردم با آن روبرو بوده، شکل گیری بازار سفته بازی است؛ این بازار باعث شده تا قیمت برخی از داراییها از جمله ارز، طلا ،مسکن و خودرو به دلیل ورود به بازار سفته بازی، افزایش پیدا کرده و آثار تورمی آن به شدت بر معیشت مردم اثر منفی گذارد.
وی تاکید کرد: برای اینکه این موضوع برطرف شده و مشکلات در این بخش از جلوی راه برداشته شود، موضوع بحث مالیات بر سوداگری و سفته بازی در دستور کار مجلس قرار گرفت.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سفته بازی و سوداگری بیان کرد: مفاد این طرح و قانون هیچ ارتباطی با آحاد مردم ندارد. بنده این موضوع را به صراحت اعلام میکنم که اساس این مالیات، بر رویکرد سفته بازی و سوداگری است و حتی یک درصد مردم هم شامل این قانون نخواهند شد.
رضایی با بیان اینکه مجوز معاملات خودرو و واحدهای مسکونی اساساً به تعداد اعضای خانوار در قانون داده شده و خانوارها می توانند در کوتاه و بلند مدت معاملات خودشان را انجام دهند، گفت: اساساً مردم ما مشمول این قانون نخواهند شد؛ حتی بنده باید به این نکته اشاره کنم که متمکنین جامعه هم مشمول این قانون نمیشوند. این در حالی است که این قشر از جامعه حتی به تعداد فرزندان خودشان خودرو و ملک در اختیار دارند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مالیات بر سوداگری و سفته بازی اساساً به تودههای مردم و حتی متمکنین هم اصابت نمیکند و فقط بازار سفته بازی، دلالی و سوداگری را زیر ذرهبین قرار خواهد داد.